هذا المستند طويل ومفصّل. ينصح بقراءته كاملاً. بمواصلتك استخدام المنصة فأنت تقرّ بأنك اطّلعت عليه ووافقت عليه.
1. الشروط والأحكام و سياسات الاسترجاع. شروط الاستخدام — منصة فزّاع
الإصدار: 2.0 — يونيو 2026
شركة فزّاع الرقمية | الرقم الوطني الموحّد: 7054521260
تُعتمد هذه النسخة العربية باعتبارها المرجع القانوني الوحيد. يُعد إنشاء الحساب، وكذلك الضغط على زر تأكيد الطلب أو الدفع، موافقةً صريحة منك على هذه الشروط وعلى سياسة الإلغاء والاسترجاع والاسترداد المعروضتين قبل التأكيد، وتُوثَّق هذه الموافقة في سجلات المنصة بختمها الزمني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. إذا كنت لا توافق على أي بند منها فيُرجى عدم استخدام المنصة.
تعريفات
المنصة: تطبيقات ومواقع فزّاع الإلكترونية وجميع الخدمات المقدّمة من خلالها.
فزّاع (أو "نحن"): شركة فزّاع الرقمية، شركة ذات مسؤولية محدودة، رقمها الوطني الموحّد 7054521260، ومقرها مدينة تبوك، المملكة العربية السعودية.
العميل (أو "أنت"): كل شخص يستخدم المنصة لطلب خدمة.
الشركة الشريكة: منشأة مستقلة متعاقدة مع فزّاع لتقديم خدمات الصيانة أو شراء الخردة (السكراب) للعملاء عبر المنصة.
الفني: الشخص الذي ينفّذ الخدمة ميدانيًا، ويجب أن يكون تابعًا حصرًا لإحدى الشركات الشريكة بموجب عقد عمل نظامي معها، ومرخّصًا ومؤهلًا لمزاولة نشاطه وفق الأنظمة السارية.
الطلب: طلب الخدمة الذي ينشئه العميل عبر المنصة.
المحفظة: سجل رصيد مسبق الدفع خاص بالعميل داخل المنصة، يُستخدم حصرًا لسداد قيمة الخدمات والرسوم المتاحة عبر المنصة، ولا يُعد حسابًا بنكيًا ولا وديعة ولا أداة ادخار، ولا يقبل التحويل بين المستخدمين، ولا يُسترد رصيده نقدًا إلا فيما توجبه الأنظمة أو ما نُصّ عليه صراحةً في هذه الشروط. وتُدار عمليات الدفع والتحصيل المتصلة بالمحفظة من خلال مزود خدمات مدفوعات مرخّص من البنك المركزي السعودي.
الرصيد الترويجي: أي رصيد يُضاف إلى المحفظة دون مقابل نقدي من العميل (مثل المكافآت والقسائم وتعويضات الترضية)، ويخضع لشروط صلاحية واستخدام تُعلن وقت منحه، ولا يُسترد نقدًا ولا يُحوَّل بأي حال.
رصيد الهدايا: رصيد يُصدر للمستفيد بناءً على عملية شراء هدية من عميل آخر عبر المنصة، ويعامل معاملة الرصيد الترويجي: يُستخدم حصرًا داخل المنصة، ولا يُسترد نقدًا ولا يُحوَّل بأي حال، ويخضع لمدة صلاحية تُعلن وقت الإصدار.
يوم العمل: أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتُحسب جميع المدد الواردة في هذه الشروط بالتقويم الميلادي ما لم يُنص على خلاف ذلك.
نطاق هذه الشروط
تنظّم هذه الشروط العلاقة بين فزّاع والعميل فقط.
أما العلاقة بين فزّاع والشركات الشريكة (شركات الصيانة، شركات السكراب، أو أي منشأة أخرى) والفنيين، فتحكمها اتفاقيات شراكة وتعاقد منفصلة وموقّعة بين الطرفين، ولا يسري أي بند من هذه الشروط عليها إلا ما نُصّ عليه صراحةً في تلك الاتفاقيات.
كما تسري على معالجة بياناتك الشخصية "سياسة الخصوصية" المنشورة على المنصة، وتُعد جزءًا مكمّلًا لهذه الشروط.
طبيعة دور فزّاع (وسيط رقمي)
فزّاع منصة وساطة رقمية تربط العميل بالشركات الشريكة المستقلة، وتنظّم عمليات الطلب والتوجيه والتحصيل.
مزوّد الخدمة الفعلي ومنفّذها هو الشركة الشريكة التي قبلت الطلب، وهي وحدها المسؤولة عن تنفيذ الخدمة وجودتها وسلامة تنفيذها، وعن فنييها بصفتهم عاملين لديها بموجب عقود عمل نظامية، وعن التزامهم أثناء الأداء، وذلك دون إخلال بما تكفله الأنظمة للعميل من حقوق.
لا تُعد فزّاع طرفًا في عقد تنفيذ الخدمة المبرم بين العميل والشركة الشريكة، ولا تُعد الشركات الشريكة أو الفنيون موظفين أو وكلاء أو ممثلين لفزّاع بأي صفة.
دور فزّاع يقتصر على: عرض الطلب على الشركات، وتوجيهه وفق آلية التوزيع، وتمكين التواصل، وتحصيل المقابل المالي وتسويته بصفتها وكيل تحصيل وتسوية بموجب اتفاقيات الشراكة، وتوفير قنوات الدعم والشكاوى.
الأهلية وإنشاء الحساب
يُشترط لاستخدام المنصة أن تكون شخصًا طبيعيًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) كامل الأهلية، أو ممثلًا مفوّضًا عن شخص اعتباري.
يجب أن تكون البيانات المقدّمة عند التسجيل صحيحة ومحدّثة، وأنت مسؤول عن تحديثها.
الحساب شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو مشاركته. أنت مسؤول عن سرية بيانات الدخول ورمز التحقق (OTP)، وعن جميع العمليات التي تتم عبر حسابك.
يجب إشعارنا فورًا عبر رفع تذكرة من الموقع عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابك، ولا يُسأل العميل عن العمليات التي تتم عبر حسابه بعد إبلاغه الموثق عن الاستخدام غير المصرح به.
يحق لفزّاع رفض التسجيل أو تعليق الحساب أو إغلاقه عند مخالفة هذه الشروط أو الاشتباه الجدي بالاحتيال أو إساءة الاستخدام، مع إشعار العميل بذلك ما لم يمنع منه مقتضى نظامي.
الطلبات وآلية التنفيذ
ينشئ العميل الطلب موضحًا نوع الخدمة ووصف المشكلة والموقع، ويتحمّل مسؤولية دقة هذه المعلومات؛ وأي خطأ أو نقص فيها قد يؤثر على التنفيذ أو التسعير يتحمّله العميل.
يُوجَّه الطلب للشركات الشريكة وفق آلية التوزيع الذكي، وينعقد عقد تنفيذ الخدمة بين العميل والشركة فور قبولها للطلب.
الأسعار المعروضة قبل التنفيذ تقديرية ما لم يُنص على خلاف ذلك، وقد تتغير بعد المعاينة الفعلية بموافقة العميل قبل البدء.
يلتزم العميل بتمكين الفني من الوصول الآمن لموقع الخدمة، وتوفير بيئة مناسبة للتنفيذ، والإفصاح عن أي مخاطر معلومة في الموقع.
يلتزم العميل، قبل بدء تنفيذ الخدمة، بحفظ مقتنياته الثمينة وأمواله ومستنداته المهمة بعيدًا عن نطاق العمل، وعدم ترك الفني منفردًا في الموقع دون إشراف ما أمكن.
أي بلاغ عن فقد أو ضرر بممتلكات العميل في موقع الخدمة يجب تقديمه عبر المنصة فور اكتشافه وقبل مغادرة الفني للموقع متى أمكن، وبحد أقصى (24) ساعة من اكتمال الزيارة، مشفوعًا بما يثبته؛ وفي ادعاءات السرقة يلزم تقديم بلاغ للجهات الأمنية المختصة.
لا تتحمل فزّاع — بصفتها وسيطًا رقميًا لا يحوز الموقع ولا يُشرف على التنفيذ — المسؤولية عن المفقودات أو الأضرار بممتلكات لم تُوثَّق في سجلات المنصة، وتُحال هذه المطالبات إلى الشركة الشريكة المنفّذة بوصفها المسؤولة عن فنييها، وذلك دون إخلال بما تقرره الجهات المختصة وإلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.
خدمة "ناخذها ونصلحها" (الاستلام والإصلاح خارج الموقع)
عند طلب خدمة تتضمن استلام قطعة أو جهاز من العميل لإصلاحه خارج موقعه، تسري الأحكام الإضافية التالية:
يوثَّق استلام القطعة عبر المنصة بوصف حالتها الظاهرة وصور لها وقت الاستلام، ويُعد هذا التوثيق مرجعًا لحالتها عند التسليم.
تنتقل عهدة القطعة إلى الشركة الشريكة المنفّذة من لحظة استلامها وحتى إعادتها للعميل، وتكون الشركة وحدها المسؤولة عن حفظها وسلامتها ونقلها خلال هذه الفترة، ولا تحوز فزّاع القطعة في أي مرحلة.
يلتزم العميل بالإفصاح عند الاستلام عن أي عيوب معلومة في القطعة، وعن قيمتها التقديرية إن كانت ذات قيمة مرتفعة. وما لم يُفصح العميل عند التسليم عن قيمة أعلى للقطعة وتُوثَّق في سجل الاستلام، يكون الحد الأقصى للتعويض عن فقدها أو تلفها أثناء العهدة وفق جدول فئات الأجهزة المعلن في المنصة والمعروض على العميل وقت إنشاء الطلب، وبما لا يتجاوز (2,000) ريال، أو كلفة إصلاح التلف أيهما أقل، ولا يسري هذا الحد في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.
مدد الإصلاح المعلنة تقديرية، وتُشعر المنصة العميل بأي تغيير جوهري عليها.
إذا تبيّن بعد الفحص أن الإصلاح يتطلب تكلفة أعلى من المتفق عليه، لا يجوز تنفيذه إلا بعد موافقة العميل، وللعميل رفض الإصلاح واسترداد قطعته مقابل رسوم الفحص والنقل المعلنة وقت إنشاء الطلب إن وُجدت.
إذا تخلّف العميل عن استلام قطعته بعد إشعاره باكتمال الإصلاح، وُجّه إليه إشعاران موثقان على الأقل؛ فإذا انقضت (30) يومًا من الإشعار الأول استُحقت رسوم التخزين اليومية المعلنة في المنصة؛ فإذا انقضت (90) يومًا دون استلام رغم الإشعارات، جاز للشركة الشريكة التصرف في القطعة بالبيع وفق الإجراءات النظامية، ويُودع صافي الثمن — بعد خصم المستحقات الموثقة من أجور إصلاح وتخزين ونقل — في محفظة العميل أو يُرد إليه بوسيلة دفع نظامية، ويُشعر بذلك.
المقابل المالي والمدفوعات
تُعرض قيمة الطلب وجميع الرسوم والضرائب المطبقة، شاملةً ضريبة القيمة المضافة ورسوم المنصة، قبل إتمام الدفع، ويُعد تأكيد العميل للدفع موافقةً صريحة على المبلغ الإجمالي المعروض.
تُسدَّد قيمة الخدمة عبر وسائل الدفع المتاحة في المنصة من خلال مزوّد دفع مرخّص؛ ولا تخزّن فزّاع بيانات بطاقتك البنكية مطلقًا.
يجب أن تكون وسيلة الدفع المستخدمة مملوكة للعميل، أو أن يكون مفوضًا باستخدامها تفويضًا صحيحًا من مالكها، ويتحمل العميل وحده تبعات الإخلال بذلك. ولفزّاع اشتراط تطابق اسم حامل وسيلة الدفع مع بيانات الحساب، وطلب مستندات تحقق إضافية قبل قبول أي عملية.
تُنفَّذ عمليات الدفع عبر مصادقة آمنة (مثل رمز التحقق لمرة واحدة أو بروتوكول 3-D Secure)، ويُعد إتمام العملية بعد هذه المصادقة من الحساب المسجّل تفويضًا صحيحًا نافذًا بالعملية وإقرارًا بها من العميل.
إهداء الرصيد: يجوز للعميل شراء هدية تُصدر بموجبها فزّاع رصيد هدايا لمستفيد مسجّل في المنصة يحدده، وذلك بعملية دفع مستقلة وفق أحكام هذا القسم. ولا يجوز تمويل الهدية من رصيد المحفظة أو الرصيد الترويجي، ولا تتيح المنصة بأي حال تحويل أرصدة المحافظ بين المستخدمين.
يخضع شراء الهدية لسياسة الاسترداد (القسم 8) ما لم يكن المستفيد قد استخدم الرصيد كليًا أو جزئيًا؛ وبعد الاستخدام لا يُسترد إلا بقدر غير المستخدم وبموافقة المشتري والمستفيد معًا.
الدفع عن الغير: يجوز للعميل سداد قيمة طلب خدمة يُنفَّذ لمستفيد آخر يحدده، وذلك من رصيد محفظته أو بأي وسيلة دفع معتمدة، ويُعد ذلك استخدامًا للرصيد في أغراضه المقررة داخل المنصة. ولا يترتب على الدفع عن الغير إنشاء أي رصيد أو حق نقدي للمستفيد، وتُرد أي مبالغ معتمد استردادها عن ذلك الطلب إلى الدافع لا إلى المستفيد.
تسري على الإهداء والدفع عن الغير ضوابط مكافحة الاحتيال والحدود اليومية والشهرية الواردة في القسم 9، ولفزّاع تقييد قيمة الهدايا أو عددها أو إيقاف الميزة عند الاشتباه الجدي في إساءة الاستخدام.
تحصّل فزّاع المبالغ بصفتها وسيطًا في التحصيل لصالح الشركة الشريكة، وتتولى التسوية معها وفق اتفاقية الشراكة المنفصلة.
تصدر فاتورة الخدمة عن الشركة الشريكة المنفّذة بوصفها مزوّد الخدمة، وتصدر فزّاع فاتورتها عمّا تستحقه من رسوم المنصة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة ووفق متطلبات الفوترة الإلكترونية المعمول بها.
سياسة الإلغاء والاسترجاع والاسترداد
أولًا — المبدأ العام:
تُدار طلبات الاسترداد وفق هذه السياسة وبما يكفله نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ويخضع صرف أي مبلغ للتحقق من استيفاء شروطه عبر تذكرة تُرفع من الموقع.
تُبنى القرارات على سجلات المنصة الموثقة (توثيق حالة الطلب، الصور، التوقيتات، سجلات التواصل والتتبع والمصادقة)، وتُعد هذه السجلات قرينة على الوقائع ما لم يثبت خلافها.
أي استرداد يتم خارج هذه الآلية أو بالاتفاق المباشر مع الشركة الشريكة خارج المنصة لا تعتد به فزّاع ولا تتحمّل أي التزام بشأنه.
ثانيًا — الحقوق النظامية:
دون إخلال بما يأتي في هذه السياسة: للعميل المستهلك فسخ العقد خلال (7) أيام من تاريخ التعاقد على الخدمة ما دام لم يستفد منها ولم يبدأ تنفيذها، ويتحمل عندئذٍ التكاليف الفعلية المترتبة على الفسخ المعلنة وقت إنشاء الطلب. كما له فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تجاوز التأخير في التنفيذ (15) يومًا من الموعد المتفق عليه دون قوة قاهرة أو سبب يعود إليه.
ثالثًا — الإلغاء ورسومه:
قبل قبول الطلب من أي شركة شريكة: الإلغاء مجاني ويُسترد كامل المبلغ المدفوع.
بعد القبول وقبل انطلاق الفني: تُستحق رسوم الإلغاء المُفصح عنها وقت إنشاء الطلب، ويُرد ما زاد عليها للعميل بعد التحقق.
بعد انطلاق الفني أو وصوله أو بدء التنفيذ: تُستحق رسوم المعاينة/الزيارة كاملة وقيمة ما نُفّذ فعليًا، ويُرد ما زاد على ذلك بعد التحقق.
إذا رفض العميل السعر النهائي بعد المعاينة الفعلية وقبل بدء التنفيذ: لا يلتزم إلا برسوم المعاينة المعلنة إن وُجدت.
رابعًا — حالات تُستحق فيها رسوم الزيارة كاملة دون استرداد:
تُستحق رسوم الزيارة المعلنة كاملة، وقيمة أي قطع غيار طُلبت خصيصًا للطلب، في الحالات الآتية الموثقة في سجلات المنصة:
انتظار الفني في موقع العميل مع محاولة التواصل به مدة لا تقل عن (15) دقيقة من وقت الوصول دون استجابة.
منع الفني من الوصول إلى الموقع أو عدم تمكينه من بيئة تنفيذ آمنة لأسباب تعود للعميل.
تغيير العميل موقع الخدمة بعد انطلاق الفني دون موافقة الشركة الشريكة.
ثبوت عدم صحة وصف المشكلة على نحو جوهري يستحيل معه التنفيذ بالطلب ذاته.
خامسًا — حالات الاسترداد الملزمة:
بعد التحقق من سجلات المنصة، يُعتمد الاسترداد في الحالات الآتية:
تعذُّر تنفيذ الخدمة كليًا لسبب يعود للشركة الشريكة (كعدم الحضور دون عذر): استرداد كامل.
ثبوت تنفيذ الخدمة على نحو مخالف جوهريًا للمتفق عليه وتعذُّر معالجته عبر الضمان (القسم 10): استرداد بقدر الخلل الثابت.
تحصيل مبلغ بالخطأ أو بالزيادة عن المعلن: استرداد الفرق.
وفيما عدا هذه الحالات، تُقدَّر طلبات الاسترداد وفق معايير موضوعية تُعلن في مركز المساعدة وظروف كل حالة.
سادسًا — آلية الصرف ومدده:
تُنجز فزّاع مراجعة طلب الاسترداد خلال (5) أيام عمل من اكتمال مستنداته.
تُعاد المبالغ المعتمدة بوسيلة الدفع التي تم السداد بها، دون أي رسوم على العميل، خلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من اعتماد الاسترداد، ما لم يختر العميل صراحةً — وقت تقديم الطلب — إيداعها في محفظته فورًا.
لا تشمل المبالغ المستردة أي رصيد ترويجي أو رصيد هدايا استُخدم في الطلب.
سابعًا — استرجاع قطع الغيار:
قطع الغيار الجديدة غير المركّبة وغير المستخدمة: يجوز طلب استرجاعها عبر تذكرة، ويخضع لضوابط الشركة الشريكة وحالة القطعة وتغليفها.
قطع الغيار المركّبة أو المستخدمة أو المطلوبة بمواصفات خاصة للعميل: لا تُسترجع إلا في حال ثبوت عيب فيها، وتسري عليها أحكام الضمان (القسم 10).
ثامنًا — سقوط الاعتراض:
لا تُقبل طلبات الاسترداد بعد مضي (15) يومًا من اكتمال الخدمة دون اعتراض موثق عبر المنصة، ويُستثنى من ذلك العيوب التي لا تظهر إلا لاحقًا، ودون إخلال بالضمانات الاتفاقية والنظامية وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
تاسعًا — حالات لا يُعتمد فيها الاسترداد:
الطلبات الوهمية أو الكيدية أو المخالفة لهذه الشروط.
المبالغ محل نزاع بنكي قائم، إلى حين البت فيه.
الرصيد الترويجي ورصيد الهدايا بجميع صورهما.
عاشرًا — عام:
لا يخل ما ورد في هذه السياسة بالحقوق التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولوائح حماية المستهلك في المملكة. وتُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط الاستخدام، وأي تعديل عليها يخضع لأحكام القسم 17.
النزاعات البنكية ومكافحة الاحتيال
يلتزم العميل، دون إخلال بحقوقه النظامية، بالسعي لمعالجة أي اعتراض على عملية دفع عبر قنوات المنصة أولًا قبل اللجوء إلى مُصدر بطاقته.
إذا فتح العميل لدى مُصدر بطاقته نزاعًا (Chargeback) بشأن عملية موثَّق في سجلات المنصة تنفيذُ خدمتها أو مصادقةُ العميل عليها، فلفزّاع: (1) تزويد المصرف وبوابة الدفع بسجلات المنصة ذات الصلة؛ (2) تعليق الحساب والمحفظة احترازيًا لحين البت في النزاع؛ (3) إذا انتهى النزاع لصالح فزّاع أو ثبت عدم صحته، مطالبة العميل بقيمة الخدمة المنفّذة وما تكبدته من رسوم نزاع فعلية، وإجراء المقاصة من أي رصيد له. ويُعد إدخال العميل رمز تأكيد إتمام الخدمة أو اعتماده الإلكتروني قرينةً على التنفيذ.
لفزّاع رفض أو تعليق أو عكس أي عملية شحن أو دفع أو إهداء عند الاشتباه الجدي في الاحتيال أو النشاط غير المصرح به أو مخالفة هذه الشروط، وفرض حدود يومية أو شهرية على الشحن والاستخدام والإهداء، وتجميد الرصيد محل الاشتباه وإبلاغ الجهات المختصة ومشاركتها ما تطلبه من بيانات، وذلك إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.
الشكاوى والضمان
تستقبل فزّاع شكاوى العملاء بشأن الخدمات عبر رفع تذكرة من الموقع، وتتولى التنسيق مع الشركة الشريكة لمعالجتها.
أي ضمان على الأعمال أو قطع الغيار يكون التزامًا على الشركة الشريكة المنفّذة وفق ما تعلنه أو تتفق عليه مع العميل، وتلتزم فزّاع بتمكين العميل من متابعة مطالبته عبر المنصة.
لا يُعد تدخل فزّاع في معالجة الشكوى إقرارًا بمسؤوليتها عن تنفيذ الخدمة.
التزامات العميل والاستخدام المحظور
يلتزم العميل بعدم:
استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة السارية في المملكة.
تقديم معلومات كاذبة أو منتحلة، أو إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بسوء نية.
التحايل على المنصة بالاتفاق المباشر مع الشركة أو الفني خارجها لتفادي رسومها بعد التعرف عليهم من خلالها.
إساءة معاملة الفنيين أو ممثلي الشركات، أو تعريضهم لأي خطر أو مضايقة.
محاولة اختراق المنصة أو فحص ثغراتها أو تعطيلها أو استخدام أدوات آلية لجمع بياناتها (Scraping) دون إذن كتابي.
استخدام المنصة لإنشاء طلبات وهمية أو كيدية أو لتقييمات مضللة.
استخدام المحفظة أو الإهداء أو وسائل الدفع في أي نشاط غير مشروع، ومنه غسل الأموال أو الاحتيال أو التمويل غير المشروع.
أي مخالفة لما سبق تخوّل فزّاع تعليق الحساب أو إنهاءه فورًا، مع حفظ كامل حقوقها النظامية في المطالبة بالتعويض.
حدود المسؤولية
تبذل فزّاع العناية المعتادة في تأهيل الشركات الشريكة والتحقق من تراخيصها عند الانضمام، دون أن يشكّل ذلك ضمانًا لجودة تنفيذ كل خدمة.
لا تتحمّل فزّاع المسؤولية عن أفعال أو أخطاء أو إهمال الشركات الشريكة أو فنييها أثناء تنفيذ الخدمة، أو عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن ذلك التنفيذ، وتكون الشركة المنفّذة هي المسؤولة عنه، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة.
لا تضمن فزّاع توفر المنصة دون انقطاع أو خلوّها من الأخطاء، وتبذل جهدها المعتاد لإصلاح أي خلل خلال وقت معقول.
في جميع الأحوال، وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لفزّاع تجاه العميل عن أي مطالبة تتعلق بطلبٍ ما قيمةَ المبالغ المدفوعة فعليًا لفزّاع (رسوم المنصة) عن ذلك الطلب.
لا يشمل تحديد المسؤولية الوارد في هذا القسم التزامات فزّاع برد المبالغ المحصّلة عبر المنصة وفق سياسة الاسترداد، ولا ما لا يجوز استبعاده نظامًا، ومنه المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم من فزّاع نفسها.
التعويض (الإعفاء)
يلتزم العميل بتعويض فزّاع وإخلاء مسؤوليتها عن أي مطالبات أو أضرار أو تكاليف (بما فيها أتعاب التقاضي المعقولة) تنشأ عن: مخالفته لهذه الشروط، أو إساءة استخدامه للمنصة، أو المعلومات غير الصحيحة التي قدّمها، أو اعتدائه على حقوق الغير.
الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة — بما فيها الاسم والعلامة التجارية والشعار والتصاميم والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى — مملوكة لفزّاع أو مرخّصة لها.
يُمنح العميل ترخيصًا شخصيًا محدودًا غير حصري وغير قابل للتنازل لاستخدام المنصة لأغراض طلب الخدمات فقط.
لا يجوز نسخ أي جزء من المنصة أو تعديله أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون إذن كتابي مسبق.
بمنحك تقييمًا أو محتوى داخل المنصة (كصور المشكلة)، فإنك تمنح فزّاع ترخيصًا باستخدامه في حدود تشغيل الخدمة وتحسينها.
تعليق الخدمة وإنهاء الحساب
يجوز للعميل إغلاق حسابه في أي وقت عبر إعدادات التطبيق أو برفع تذكرة، مع بقاء التزاماته المالية القائمة نافذة.
يجوز لفزّاع تعليق الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو وجود اشتباه جدي بالاحتيال، ويُشعَر العميل بذلك ما لم يمنع منه مقتضى نظامي.
عند إغلاق الحساب أو إنهائه: يسقط الرصيد الترويجي ورصيد الهدايا دون تعويض. أما الرصيد المدفوع، فلا يُصرف تلقائيًا، ويجوز للعميل طلب معالجته عبر رفع تذكرة، وتتولى فزّاع — بعد التحقق من هوية صاحب الحساب ومن عدم وجود نزاع قائم أو مبالغ مستحقة أو اشتباه بإساءة استخدام — صرفه بوسيلة دفع نظامية باسم العميل نفسه خلال الدورات المصرفية المعتادة، وذلك فيما توجبه الأنظمة وبالقدر الذي توجبه. ولفزّاع خصم أي مستحقات موثقة عليه قبل الصرف. وتُعالَج البيانات وفق سياسة الخصوصية.
القوة القاهرة
لا تتحمّل فزّاع المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، كالكوارث الطبيعية، أو انقطاع الشبكات والاتصالات العام، أو القرارات الحكومية الطارئة.
التعديلات على الشروط
يجوز لفزّاع تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. وعند إجراء تعديل جوهري، تُشعر العميل عبر المنصة أو بوسيلة مناسبة قبل نفاذه بمدة لا تقل عن (15) يومًا. استمرار استخدام المنصة بعد نفاذ التعديل يُعد قبولًا به، ولمن لا يوافق التوقف عن الاستخدام وإغلاق حسابه.
أحكام عامة
إذا قضت جهة مختصة ببطلان أي بند من هذه الشروط، يبقى باقي البنود نافذًا وصحيحًا، ويُفسَّر البند — حيثما أمكن — في أضيق نطاق يحقق نفاذه إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة.
عدم ممارسة فزّاع لأي حق مقرر لها في هذه الشروط لا يُعد تنازلًا عنه.
لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة فزّاع الكتابية، ويجوز لفزّاع التنازل عنها ضمن أي إعادة هيكلة أو اندماج مع إشعار العميل.
تمثل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية والضوابط المعلنة في المنصة كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن استخدام المنصة.
النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. وأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها تختص به المحاكم المختصة في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النظامية الآمرة وبحق العميل في اللجوء للجهات المختصة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.
التواصل
تُقدَّم جميع الاستفسارات والشكاوى والطلبات المتعلقة بهذه الشروط عبر رفع تذكرة من خلال موقعنا الإلكتروني أو البريد الإلكتروني المعلن في المنصة.
العنوان الوطني: مبنى رقم 8447، شارع عامر بن مسلمة، حي البلدة القديمة، تبوك 47914 – 4354، المملكة العربية السعودية.
الإصدار: 2.0 — يونيو 2026
تُعتمد النسخة العربية كمرجع قانوني وحيد.
